الأخبار

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد “عبدالحميد الدبيبة”، القرار رقم (60) لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، بما يسمح بمباشرة جباية الإيرادات العامة للدولة عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.

تعزيز التحول الرقمي

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء المالي للمؤسسات العامة، حيث نص القرار على إلزام كافة الخزائن التابعة للوزارات والهيئات والمصالح العامة بقبول دفع الرسوم والمستحقات عبر المنظومات الإلكترونية المعتمدة، وذلك جنباً إلى جنب مع طرق الدفع التقليدية المتمثلة في النقود والصكوك المصدقة.

شمولية التحصيل والتوثيق

وبحسب المادة القانونية المعدلة، سيشمل نظام الجباية الإلكتروني تحصيل كافة المستحقات الحكومية، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الإيرادات السيادية. كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة إصدار “حافظات توريد” وإيصالات رسمية إلكترونية تضمن توثيق بيانات كل معاملة بدقة، لضمان الشفافية والرقابة المالية.

أهداف القرار

يهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين والشركات، وتقليل الاعتماد على التداول النقدي الورقي، مما يسهم في تسريع الدورة المستندية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد المالية للدولة.