الأخبار

في خطوة وُصفت بالتاريخية لإنهاء الانقسام المالي، أُعلن اليوم عن التوصل إلى اتفاق شامل يُنظم الإنفاق المالي بشكل موحد في كافة أنحاء ليبيا. يأتي هذا التوافق بعد 13 عاماً من التعثر السياسي الذي ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين.

انعكاسات الاتفاق على المواطن:

يهدف هذا الاتفاق في مقامه الأول إلى خدمة المواطن الليبي، حيث من المتوقع أن ينعكس الالتزام بتنفيذه مباشرة على:

• تحسين مستوى المعيشة اليومي.
• تحقيق استقرار ملموس في أسعار السلع والخدمات.
• استعادة قوة وقيمة الدينار الليبي في الأسواق.

التنمية المتوازنة:

وأكدت الأطراف الموقعة أن التنمية حق مكفول لجميع الليبيين في الجنوب والشرق والغرب، مشددين على أن تنفيذها سيتم ضمن حدود القدرة المالية للدولة وإمكاناتها الاقتصادية، بما يضمن دعم المواطن دون تحميله أعباءً إضافية.

شكر وتقدير:

وفي ختام الإعلان، وُجهت عبارات الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا التوافق، خصيصاً:

1. مصرف ليبيا المركزي.
2. مندوبي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
3. وزارة الخزانة الأمريكية (للدعم الفني).
4. المستشار مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، لدوره المحوري في الوساطة السياسية.